تجربه نشان داده در این کشمکش و چانه‌زنی‌ها معمولاً اتحادیه‌های کارگری استدلال‌های خاص خودشان را برای بالا رفتن حقوق و دستمزد کارگران دارند و از طرفی کارفرمایان نیز در راستای به حداقل رساندن هزینه‌های جاری واحدهای خدماتی و تولیدیشان با قدرت چانه‌زنی که دارند، داستان را پیش می‌برند.
تناسب گمشده بین تورم و دستمزدها
هر چند در این میان معمولاً کارگران هستند که کمتر شرایطشان مورد توجه واقع می‌شود و همیشه به خصوص در سال‌های اخیر خواسته‌هایشان تحقق پیدا نکرده اما در نهایت با رقمی که مورد توافق دو طرف نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان است حقوق و دستمزدی مشخص و اعلام می‌شود.
بنا بر آنچه مورد موافقت طرفین در سال ۱۴۰۰ برای میزان دستمزد و حقوق قرار گرفته حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر سرپرست خانوار در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. گذشته از این موضوع که این رقم تا چه اندازه می‌تواند کفاف هزینه‌های جاری زندگی در شرایط فعلی اقتصاد را بدهد آنچه به دغدغه‌ای در بین کارگران تبدیل شده این است که با بالا رفتن حقوق‌ها چه تبعاتی می‌تواند در انتظار شاغل ماندن این قشر زحمتکش باشد؟ قطعاً کارفرما اگر نتواند هزینه‌های جاری خود را با درآمدی که دارد تطبیق دهد، نخستین گزینه‌ای که به ذهنش می‌رسد کاهش هزینه‌ها از راه‌های مختلف از جمله تعدیل نیروی کار است، با وجود این چنانچه فکر و برنامه‌ای درست پشت قضیه افزایش حقوق کارگران نباشد باید منتظر تبعات آن در ماه‌های پیش رو بود.
کارگران بی‌انگیزه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه می‌گوید: دولت قطعاً آمار دقیقی از درآمد و هزینه‌های مردم دارد و طبق همین آمارها درآمد کمتر از ۵/۶ و ۷ میلیون تومان، زیر خط فقر قرار می‌گیرد حال با حقوق حدود ۵/۴ میلیون تومان چگونه می‌شود زندگی کرد و توقع داشت که کارگر کارایی لازم را نیز داشته باشد؛ کارگری که جسمش سر کار حاضر می‌شود و فکرش درگیر مسائل معیشتی است.
سیدحسن حسینی افزود: هر طور که حساب کنیم حقوق در حد ۵/۴ میلیون تومان تحت هیچ شرایطی جوابگوی یک زندگی ۴-۳ نفره نیست. همه این مسائل برای کارگر در حالی وجود دارد که کارفرما نیز با افزایش تعرفه‌ها در خدمات دولتی مواجه شده و باید در کنار افزایش هزینه‌های آب، برق، گاز و... قیمت محصولاتش را نیز ثابت نگه دارد، در چنین شرایطی اقتصاد ما دچار بیماری لاعلاج شده؛ هم کارگر با این حقوق نمی‌تواند درست زندگی کند و هم کارفرما توانایی تولید از دستش خارج می‌شود و این یعنی مشکلدار شدن زنجیره تولید.
اقتصاد معیوب
وی ادامه داد: افزایش حقوق‌های اینچنینی در کنار هزینه‌هایی که برای تولیدکننده ایجاد می‌شود دردی از اقتصاد معیوب را درمان نمی‌کند دقیقاً این داستان مثل همان ضرب‌المثل درست کردن ابرو و کور کردن چشم است. در چنین شرایطی که خیلی از موضوعات به تولیدکننده تحمیل می‌شود و بلبشوی اقتصادی بیداد می‌کند تولیدکننده مجبور است تولیدش را کاهش دهد تا چراغ کارخانه‌اش روشن بماند. کاهش تولید به تعدیل نیرو ختم می‌شود و عواقب آن گریبان تک‌تک ما را هم می‌گیرد چه برسد به کارگری که یا باید با همان حقوق بسازد یا اصلاً بیکار شود.
حسینی گفت: آنچه باید مد نظر قرار داد این است که در بحث تولید، ماشین‌آلات را می‌شود خریداری و وارد کرد اما نیروی انسانی را نمی‌شود خرید یا جایگزین آن را پیدا کرد. دغدغه ما در این زمینه کمک به سرمایه نیروی انسانی است و همیشه دغدغه معیشت کارگران و نیروهای شاغل را داشته و داریم.
حمایت‌های شعاری
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد اگر قرار است پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید از مرحله شعار گذشته و به مرحله اجرا برسد ابتدایی‌ترین توقع این است که دولت از راه‌های دیگری از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تأمین مواد اولیه ارزان‌تر و یا اعطای تسهیلات بلندمدت دغدغه‌های مالی کارفرمایان و تولیدکنندگان را کاهش دهد تا آن‌ها مجبور نباشند برای فرار از ضرر بیشتر به سراغ راه حل‌هایی چون تعدیل نیرو یا ترفند قراردادهای سفیدامضا بروند و حقوق کارگران نادیده گرفته شود.
نظر شما